وكالة أنباء الحوزة_ أودعت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان و2 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 متهما بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين بينهم عمر مالك نجل حسن مالك وسعد الحسينى عضو مجلس النواب الأسبق، وهانى صلاح الدين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليا ت رابعة".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهمين محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة.

وجاء فى الحيثيات: "المتهمون بدءا من صلاح الدين عبد الحليم وانتهاء بمحمد سلطان اتفقوا فى اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط بهدف الى إشاعة الفوضى فى البلاد قائم على اقتحام المنشآت العامة والخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدى لمبانى وممتلكات عامة مخصصة  لمصالح حكومية، بأن حرضوا على اقتحام مراكز الشرطة ودور العبادة وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس".

واستكملت الحيثيات: "جاء بتقرير الأدلة الجنائية أنه بفحص الحواس الآلية والهواتف المحمولة للمتهمين عمر حسن مالك، وعصام مختار، وأحمد أبو بركة، وأحمد عبد الهادى، وأحمد جمعة، احتوائها على فيديوهات لاعتصام رابعة وصور لمستشفى رابعة، وصور لقناة مكتوب عليها الشهيدة أسماء البلتاجى، وفيديوهات مسجلة لقناة الجزيرة، وبعض المطبوعات التنظيمية، ورسائل عن رفع دعوى قضائية ضد القائمين على البلاد بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".

وتابعت الحيثيات: "وعن الاتهام المسند بشأن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية، فلم يثبت للمحكمة أن أيا من المتهمين قد تم ضبطه ومعه تلك الوثائق أو الأخبار التى تم بثها للخارج كما أنه لم يضبط فى أى مقر من المقرات التنظيمية أن أحدا منهم بث أخبارا أو أذاع تلك الأخبار الكاذبة، ومن ثم المحكمة تقضى معه ببراءتهم من تلك التهم".

واختتمت الحيثيات: "عن تهمتى الإمداد والانضمام للجماعة فلما كانت الأوراق قد خلت من دليل يقينى على ذلك الاتهام تحديدا فى "غرفة عمليات رابعة" سوى ما أوردته تحريات الشرطة فى هذا المقام وان كانت تطمئن إليها إلا إنها لا تكفى وحدها حتى يمكن للمحكمة أن تأخذ المتهمين بها وتنزل عليهم عقوبتهم، إذ إن التحريات لا تكفى بمفردها لإقامة هذا الحد والمحكمة تعتبرها قرينة ليؤيدها دليل، ومن ثم فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام".